و من هنا كانت نكبة هذا الوطن , " شرعنة الإجرام " .
إليكم المادة 4 من القانون 38 للعام 2012 , الصادر عن المجلس الوطني الإنتقالي .
لا أعرف ما يدور برأس عبدالجليل حين أقرا هذه المادة , فلو كانت رأسه تتجه لدولة الدين و الشريعة فلن يفكر في وضع حصانة أنكرتها الشريعة لمن كان سببا في قتل نفسا لا تستحق القتل أو سرقة و تهجير و و و و , ولو كانت رأسه تتجه لدولة علمانية لا مكان للدين فيها فلن يفكر في مخالفة القانون الدولي الذي يحارب و يُجرم جرائم الحروب و قتل الأسرى و كل تلك الامور التي تبتث بالدليل القاطع على الكثير و الكثير من أشباه البشر ممن أدعوا الثورية .
إن الإنتقال من دولة الفوضى أبان القذافي لدولة الغاب أبان عبدالجيل كانت من هذه النقطة , ففيها تم شرعنة أي شئ لحماية الثورة , و ما قسورة و الكرامة إلا حماة للثورة , أو هكذا هم يرددون .
المهم إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة , ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة .
كلام سليم رغم درايتي بقانون الثورة تجب ما قبلها، لكني كاني اقراه لاول مرة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى شكرا لايقاظ ذاكرتي التي نست
ردحذفعفوا . خوي وسام .
حذفويلكم في براكتي الخاصة ^_^